العقوبات الأوروبية تستهدف المسؤولين الإيرانيين

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات على قضاة إيرانيين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهوده لمحاسبة المسؤولين عن القمع الداخلي المتزايد في إيران.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان نشرته على منصة «إكس» أن العقوبات شملت شخصية بارزة في مجموعة إلكترونية ساعدت النظام الإيراني على إخفاء معلومات، مشيرة إلى أن الاتحاد سيواصل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

قلق حقوقي من تصاعد أحكام الإعدام

وحذّرت جماعات حقوقية من أن السلطات الإيرانية قد تستغل انهيار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لزيادة تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، بهدف إسكاتهم وترهيبهم.

وقال مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان محمود أميري مقدم إن السلطات الإيرانية قد تستغل الأوضاع الحالية لتكثيف أحكام الإعدام بحق المحتجين والسجناء السياسيين، معرباً عن قلقه العميق من هذا التوجه.

مئات السجناء يواجهون أحكاماً بالإعدام

وأشارت المنظمة إلى أن مئات السجناء السياسيين والمحتجين يواجهون حالياً تهماً تصل عقوباتها إلى الإعدام، حيث صدرت أحكام بحق نحو 100 منهم بالفعل.

وتضمنت هذه الأحكام 70 شخصاً في سجن دستكرد بمدينة أصفهان وسط إيران، فيما دعت المنظمة إلى اعتبار «آلة القتل» في إيران جزءاً أساسياً في أي مفاوضات مستقبلية مع النظام الإيراني.

إحصائيات مقلقة حول تنفيذ أحكام الإعدام

وأفادت المنظمة أن 24 شخصاً أُعدموا منذ بداية الحرب بسبب مشاركتهم في احتجاجات يناير، إضافة إلى اثنين آخرين بسبب حركة احتجاجية سابقة بين عامي 2022 و2023.

كما أُعدم 13 رجلاً بتهم الارتباط بمنظمة «مجاهدي خلق» وغيرها من الجماعات المحظورة، بينما أُعدم 10 أشخاص بتهم التجسس.