توسع غير مسبوق في العقوبات الأوروبية

أقرّ الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة تستهدف 1600 فرد وكيان، جميعهم مرتبطون بالحرب الروسية على أوكرانيا. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في تصريح لها على منصة إكس، أن هذه «أكبر توسعة لقائمة عقوباتنا منذ بدء الحرب الروسية».

وحدة أوروبا في مواجهة الحرب

وأشارت كالاس خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أن «أوروبا تظهر مجدداً وحدة صفها»، مشيرة إلى أن «أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات الجديدة يرتبطون بسلسلة إنتاج الصواريخ البالستية».

مخاوف من عدم التزام روسيا بوقف إطلاق النار

ولفتت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي «يرحب بهدنة الطاقة إذا ما صمدت»، لكنها أكدت أن «لم نلمس بعد أن روسيا ستلتزم بها». وجاءت هذه الخطوة في ظل استمرار أوكرانيا وداعموها الأوروبيين في التعامل مع قرار أمريكي رفع العقوبات عن الديزل الروسي الأسبوع الماضي، كجزء من اتفاق لتوريده إلى الولايات المتحدة.

ارتفاع عدد المشمولين بالعقوبات إلى 3500

وبموجب العقوبات الجديدة، سيرتفع عدد الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات الأوروبية المرتبطة بروسيا إلى نحو 3500، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتأتي هذه الخطوة في ظل استياء دول الاتحاد الأوروبي من جهود سابقة قادتها فرنسا ولوكسمبورغ، أدت إلى رفع العقوبات عن المليارديرين الروسيين عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان الشهر الماضي.

انتقادات حادة من كييف

وأثارت هذه الخطوات انتقادات حادة من كييف، خصوصاً أن رفع العقوبات عن عثمانوف ارتبط باتفاق فرنسي للإفراج عن سجين في أذربيجان. وإلى جانب القائمة السوداء، فرض الاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي، لكن هناك مخاوف من تراجع الزخم نحو فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها دول الاتحاد.