دعم أوروبي مستدام لمصر

أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، في خطوة جديدة تعكس استمرار الدعم الأوروبي لجهود القاهرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح والتنمية.

حزمة دعم بقيمة 5 مليارات يورو

ويأتي القرار استكمالاً لبرنامج الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر، والبالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو، في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مصر تتلقى 3.5 مليارات يورو حتى الآن

وكانت مصر قد حصلت في يناير 2026 على القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو، فيما سبق صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو خلال عام 2024. وبذلك، يصل إجمالي ما تم صرفه من الحزمة، وفقاً للبيانات المصرية، إلى 3.5 مليار يورو، مع استمرار استكمال باقي مراحل الدعم المقرر ضمن البرنامج.

شراكة إستراتيجية عميقة

وأكدت مصر أن القرار الأوروبي يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في مارس 2024، معتبرة أن تحويل الدفعة الجديدة يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والتقدم الذي تشهده مجالات التعاون المختلفة.

دور مصر الإقليمي

وترى القاهرة أن الدعم الأوروبي يمثل إشارة إلى أهمية الشراكة المصرية الأوروبية في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع مسار التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ثقة أوروبية بدور مصر الإقليمي

كما يعكس القرار، بحسب الرؤية المصرية، الثقة الأوروبية في دور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.