التحول الاقتصادي ودعم الرؤية 2030

واصل الاقتصاد السعودي في عام 2025 مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة، في ظل مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية. وأثبت الاقتصاد السعودي قدرته على التكيف والمرونة بفضل كفاءة السياسات والإصلاحات الهيكلية التي نفذت في السنوات الماضية، إلى جانب استمرار الإنفاق التنموي الموجه نحو المشاريع الإستراتيجية والقطاعات الواعدة.

مبادرات الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد

واصلت حكومة المملكة جهودها لتعزيز متانة الاقتصاد المحلي ورفع مستوى مرونته، من خلال تحقيق التوازن بين مستهدفات النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة. وأسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث كلفت بتنفيذ البرامج والمشاريع التحولية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.

العجز المالي في الميزانية لعام 2025

شهادة وزارة المالية لأداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2025، سجلت الميزانية الفعلية عجزاً بنحو 277 مليار ريال ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز مقدر بنحو 101 مليار ريال ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية المعتمدة. ويعود ذلك إلى الزيادة في إجمالي النفقات نتيجة تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.

هيكلية التمويل والديون العامة

بلغ إجمالي حجم عمليات التمويل بنهاية العام 2025م نحو 402 مليار ريال، حيث شكل التمويل المحلي 69% فيما بلغ التمويل الخارجي 31%. شملت هذه العمليات تمويل العجز البالغ 277 مليار ريال وسداد أصل الدين المستحق لعام 2025م بنحو 38 مليار ريال، إضافة إلى شراء مبكر لسندات وصكوك مستحقة بقيمة تجاوزت 60.4 مليار ريال وإصدار صكوك جديدة مقابلها بنحو 60.3 مليار ريال. كما تم تمويل 42 مليار ريال استباقياً لتأمين احتياجات عام 2026م.

بلغ حجم محفظة الدين العام 1.519 مليار ريال بنهاية العام 2025م ما يعادل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.300 مليار ريال ما يعادل 29.9% وفق تقديرات الميزانية المعتمدة. شكلت الديون المحلية 62.1% من إجمالي محفظة الدين فيما بلغت الديون الخارجية 37.9%.

ارتفاع الإنفاق القطاعي

شهد الإنفاق على قطاع الإدارة العامة ارتفاعاً بنسبة 30.5%، وارتفع الإنفاق على الخدمات البلدية بنسبة 42.4%، reflecting تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى. كما ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 7.3% نتيجة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم الإستراتيجيات الوطنية. وارتفع الإنفاق على الموارد الاقتصادية بنسبة 6.5% لدعم إستراتيجية الصناعة وضمان استدامة الأمن الغذائي. كما ارتفع الصرف على البنود العامة بنسبة 22.4%، فيما شهد كل من التعليم والأمن والمناطق الإدارية والنقل ارتفاعاً بنسبة 5.6% و5.1% و1.0% على التوالي.