دعوى المطالبة بالأتعاب

أقامت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية دعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، يطالب فيها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، محمد صلاح بسداد مستحقات مالية قال إنها تمثل أتعاباً عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لصالحه خلال سنوات سابقة.

اليمين الحاسمة

ألزمت المحكمة محمد صلاح بأداء يمين حاسمة تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال الواردة في صحيفة الدعوى، وكذلك نفي وجود مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال. وحذرت من أن عدم حضوره أو امتناعه عن أدائها دون مسوغ قانوني قد يترتب عليه اعتباره ناكلاً عنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقاً للقواعد المنظمة لليمين الحاسمة في الدعاوى المدنية.

وقائع النزاع

تعود الدعوى إلى سبتمبر 2025، حين طالب المحامي محمد صلاح بسداد قيمة أتعاب مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالحه، إلى جانب المطالبة بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته. كما تضمنت الدعوى مطالبات بتعويض عن أضرار قال المدعي إنها مست بمكانته المهنية وسمعته كمحام.

التوكيل القانوني

استند المحامي إلى توكيل رسمي عام صدر عام 2012، زعم فيه أنه منح صلاحية مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بمحمد صلاح، مشيراً إلى أن التوكيل ظل قائماً حتى أغسطس 2025، عندما أُخطر بتنحيه عن تمثيل اللاعب.

آثار قانونية

قررت المحكمة إرجاء الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين حسم النزاع، مؤكدة أن الدعوى لا تمثل في هذه المرحلة حكماً نهائياً بثبوت مديونية على محمد صلاح، وإنما نزاعاً مدنياً لا يزال منظوراً أمام القضاء.