بلغ حجم السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي، المعروف بعرض النقود 3، نحو 3.382 تريليون ريال (901.97 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 3.168 تريليون ريال (844.74 مليار دولار) في نهاية 2025. ويعكس هذا الارتفاع زيادة قدرها 214.6 مليار ريال (57.23 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

سجل عرض النقود 1، الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، ارتفاعاً بنسبة 1.4% خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، ليبلغ 1.698 تريليون ريال (452.75 مليار دولار)، مقابل 1.674 تريليون ريال (446.48 مليار دولار) في نهاية 2025. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 3.55%، ليصل إلى 250.55 مليار ريال (66.81 مليار دولار)، مقابل 241.97 مليار ريال (64.53 مليار دولار) في نهاية 2025.

ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب بنسبة 1.04% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 1.447 تريليون ريال (385.94 مليار دولار)، مقابل 1.432 تريليون ريال (381.95 مليار دولار) في نهاية 2025.

شهد عرض النقود 2، الذي يضم عرض النقود 1 والودائع الزمنية والادخارية، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7.9% خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، ليصل إلى 3.073 تريليون ريال (819.52 مليار دولار)، مقابل 2.848 تريليون ريال (759.5 مليار دولار) في نهاية 2025.

أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 17.17%، لتبلغ 1.375 تريليون ريال (366.77 مليار دولار)، مقابل 1.174 تريليون ريال (313.02 مليار دولار) في نهاية 2025، بزيادة قدرها 201.55 مليار ريال (53.75 مليار دولار).