أرقام قياسية جديدة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاعاً كبيراً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2024/2025.

دور حيوي في الاقتصاد الوطني

ويُعد هذا الرقم إنجازاً اقتصادياً مهماً يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويبرز الدور الحيوي الذي يلعبه المغتربون المصريون كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر. وتُعد تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر الدخل القومي، إذ تتجاوز في بعض السنوات إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين.

دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الجنيه

وتساهم هذه التحويلات بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعم قيمة الجنيه المصري، وتمويل جزء كبير من فاتورة الواردات، خصوصاً السلع الأساسية والمواد الخام.

عوامل النمو المتعددة

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير قنوات رسمية أكثر جاذبية للتحويلات، إضافة إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف بعد تطبيق سعر صرف مرن. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بعدة عوامل أبرزها زيادة أعداد المصريين العاملين في دول الخليج وأوروبا وأمريكا، وتحسن أجور العمالة المصرية في الخارج.

مصر ضمن أكبر 5 دول مستقبلة للتحويلات

وتُعد مصر من أكبر خمس دول مستقبلة لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، وفقاً لتقارير البنك الدولي، إذ من المتوقع أن تتجاوز التحويلات السنوية حاجز الـ40 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية إذا استمر هذا الأداء القوي.