أزمة الديون المتعثرة تتفاقم

أمام البرلمان البنغلاديشي، كشف وزير المالية أمير خوسرو تشودري عن حجم الأزمة التي تعاني منها البنوك في البلاد، حيث بلغت القروض المتعثرة 5.45 تريليون تاكا بنغلاديشي (44.5 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2025. وتأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد الضغوط المالية على الاقتصاد البنغلاديشي، الذي يواجه تحديات متعددة في ظل تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

ارتفاع تاريخي في نسبة الديون المتعثرة

وأظهرت بيانات البنك المركزي البنغلاديشي أن نسبة الديون المتعثرة بلغت 30.6% من إجمالي محفظة القروض في ديسمبر 2025، مقارنة بنسبة 20.2% في ديسمبر 2024. ويعكس هذا الارتفاع الكبير في نسبة الديون المتعثرة تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بالقطاع المصرفي، حيث تعجز العديد من الشركات والأفراد عن سداد التزاماتهم المالية في الوقت المحدد.

جهود البنك المركزي لمواجهة الأزمة

في إطار محاولاته للحد من تفاقم الأزمة، يعقد البنك المركزي البنغلاديشي اجتماعات ربع سنوية مع البنوك التي تتجاوز نسبة الديون المتعثرة لديها 10% من إجمالي قروضها. وخلال هذه الاجتماعات، يتم متابعة التقدم المحرز في استرداد الديون مع أكبر 20 مقترضاً متعثراً في كل بنك، بهدف تسريع عملية استرداد الأموال المتأخرة.

آلية التسوية البديلة

وفي إطار الجهود المبذولة لاسترداد الديون المتعثرة، فرض البنك المركزي على كل بنك استرداد 1% على الأقل من القروض المتعثرة لديه نقداً بحلول 30 يونيو 2026. ويتم ذلك من خلال آلية تسوية المنازعات البديلة، التي تهدف إلى تسهيل عملية التفاوض بين البنوك والمقترضين المتعثرين، وتقديم حلول بديلة لتسوية الديون دون اللجوء إلى القضاء.

تأثير الأزمة على الاقتصاد البنغلاديشي

تعد أزمة الديون المتعثرة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد البنغلاديشي في الوقت الحالي، حيث تؤثر سلباً على استقرار القطاع المصرفي وقدرته على تمويل المشاريع الاقتصادية. كما أن ارتفاع نسبة الديون المتعثرة قد يؤدي إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي، مما قد يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي ويزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.

مستقبل القطاع المصرفي

في ظل هذه الظروف، يتعين على السلطات المالية في بنغلاديش اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة للحد من تفاقم الأزمة، من خلال تعزيز الرقابة على البنوك، وتطبيق سياسات صارمة لاسترداد الديون، ودعم الشركات المتعثرة لتجنب الإفلاس. كما يتعين على الحكومة تقديم حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو، مما يساهم في تحسين الأوضاع المالية للقطاع المصرفي والمقترضين على حد سواء.