تصويت مثير للانقسام

أقر مجلس النواب الأمريكي تعديلاً قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي، ضمن مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية والأمن القومي للسنة المالية 2027، والذي نص على خفض برنامج التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل بمبلغ 3.3 مليار دولار، مع تقييد استخدام الأموال المخصصة لها. ورغم سقوط التعديل بعد رفضه بأغلبية 314 صوتاً مقابل 104 أصوات، مع امتناع عشرة نواب عن التصويت، إلا أن النتائج كشفت عن تزايد الخلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

عقوبات مالية وسياسية

كشفت صحيفة «ذا هيل» أن «أيباك» أزالت روابط التبرعات الإلكترونية الخاصة بعدد من النواب الديمقراطيين الذين أيدوا التعديل، من بينهم الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيسة الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك، إلى جانب عدد من أعضاء الحزب. في المقابل، أبقت اللجنة روابط التبرعات متاحة للقيادات الديمقراطية التي صوتت ضد التعديل، مثل زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز ورئيس الكتلة الديمقراطية بيت أجيلار.

رسالة واضحة من أيباك

أكدت المتحدثة باسم «أيباك» ديرين سوزا أن المنظمة «تقدر المشرعين المتمسكين بالمبادئ»، مشيرة إلى خيبة الأمل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، في إشارة واضحة إلى النواب الذين دعموا خفض المساعدات. ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، الذي يطالب بإعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل وربط المساعدات باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

تأثير على الانتخابات

تعد «أيباك» من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة، حيث تركز على تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ودعم المرشحين المؤيدين لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولم تكن هذه السابقة الأولى، إذ سبق للجنة أن أزالت روابط التبرعات عن نواب جمهوريين في عام 2024 بعد تصويتهم ضد حزمة مساعدات عسكرية طارئة لإسرائيل.