الإهمال الطبي.. جريمة مستمرة

في مجتمع يتزايد فيه الوعي بحقوق الإنسان، تبرز قضايا الإهمال الطبي كأحد أكثر الملفات حساسية، لما تمسّه من حق أصيل في الحياة وسلامة الجسد. بين روايات المرضى وذويهم، تتكشف قصص معاناة تمتد لسنوات، تتقاطع فيها المسؤولية الطبية مع الاعتبارات المالية، لتترك آثاراً نفسية وجسدية لا تمحى.

عبدالرزاق.. 6 سنوات من الألم

عبدالرزاق العفنان (39 عاماً) مريض قلب، يستذكر تفاصيل أزمته الصحية التي بدأت قبل ست سنوات، عندما أُدخل قسم الطوارئ بأحد المستشفيات يعاني من تأخر التدخل الطبي العاجل. لم يكن يومها مريضاً، بل مرافقاً لوالدته التي أُسعفت بعد فقدانها الوعي. فجأة، شعر بألم شديد في الصدر، فتمت الفحوصات التي كشفت عن حالة قلبية طارئة تتطلب تدخلاً عاجلاً خلال «الوقت الذهبي» (ثلاث ساعات كحد أقصى).

التأخير.. ثمنه حياة متغيرة

بحسب روايته، أبلغ الأطباء أسرته بضرورة إجراء قسطرة قلبية عاجلة، لكن الإجراء تأخر بسبب اشتراط الدفع المسبق. بعد يومين من التعنّت، اضطرت عائلته إلى إخراجه والبحث عن علاج في جهة أخرى. دفعوا 10700 ريال عن اليومين، رغم محاولاتهم المتكررة. خارج المستشفى، أجريت له القسطرة بشكل عاجل، لتكشف عن انسداد كامل في أحد الشرايين وتضرر عضلة القلب.

حياة لم تعد كما كانت

ما حدث لم يكن مجرد تأخر عابر، بل ضرراً دائماً غيّر حياة عبدالرزاق بالكامل. يقول: «أصبحت أبسط الأمور عبئاً ثقيلاً؛ حمل طفلي أو قضاء حاجات المنزل يسبب لي ضيقاً في التنفس وإرهاقاً شديداً. حتى النوم لم يعد كما كان، إذ أستيقظ لأتنفس بسبب شعور دائم بضيق النفس».

أخطاء طبية.. قصص متكررة

قصة عبدالرزاق ليست الوحيدة. مريض سرطان (أبو حسام) فوجئ بأن تقرير الأشعة الخاص به سُلم لمريضة أخرى، ما دفعه إلى تقديم شكوى للمستشفى. في قضية أخرى، حكمت محكمة استئناف سعودية بتعويض مليون ريال لفريق طبي تسبب في إصابة مولود بشلل دماغي.

نظام مزاولة المهن الصحية.. حماية أم عقاب؟

قانونيون يؤكدون أن قضايا الأخطاء الطبية من أكثر القضايا حساسية، لما تمسّه من حق المريض في الصحة وسلامة الجسد. نظام مزاولة المهن الصحية ينظم هذه القضايا، ويحدد العقوبات التأديبية التي تشمل الإنذار أو الغرامة أو إلغاء الترخيص أو الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة.

المحامي ماجد قاروب:Error

رئيس منتدى الطب والقانون، المحامي ماجد قاروب، يوضح أن نظام مزاولة المهن الصحية ألزم المؤسسات الطبية بتحمل أخطاء منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين. ويشير إلى أن العقوبات لا تخل بالحق الخاص، ويجوز الحكم بالتعويض عن الضرر متى ثبت الخطأ الطبي.

المحامية نسرين الغامدي: دور الوزير في الإيقافات

المحامية نسرين الغامدي توضح أن نظام مزاولة المهن الصحية منح الوزير الحق في الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، عند وجود أدلة وقرائن دالة على مخالفة.

المحامية نوال الدوسري: مسؤولية المؤسسات

المحامية نوال الدوسري تكشف أن نظام مزاولة المهن الصحية ألزم المنشآت الصحية بسداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.

المحامي محمد العلي: أركان الخطأ الطبي

المحامي محمد العلي يوضح أن قضايا الأخطاء الطبية تقوم على ثلاثة أركان: وجود خطأ مهني من الممارس الصحي، وحدوث ضرر للمريض، وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

وزارة الصحة: حقوق المرضى ركيزة أساسية

وزارة الصحة تؤكد أن المنظومة الصحية تولي اهتماماً بالغاً بحقوق المرضى، إدراكاً لأهمية تعزيز العلاقة بين المريض ومقدّم الخدمة الصحية على أسس من الكرامة الإنسانية والعدالة والشفافية. حقوق المرضى تشمل الوصول إلى الخدمة الصحية بيسر، والحصول على معلومات دقيقة، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية الصحية، وضمان خصوصية المعلومات الصحية.

ختاماً.. متى يكون العلاج الأولوية؟

في ظل هذه القصص، يبقى السؤال الأبرز: هل الأولوية في الحالات الحرجة هي إنقاذ حياة المريض، أم الاعتبارات المالية؟ عبدالرزاق يتمنى أن تسهم روايته في تعزيز الوعي بحقوق المرضى، وأن يكون إنقاذ الإنسان هو الأولوية في كل وقت.