الصراع الإيراني الأمريكي يرفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية

منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير الماضي، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث أغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي رداً على ذلك، مما أدى إلى توقف تدفق النفط عبر أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. وقد سجل خام برنت، المعيار العالمي، ارتفاعاً قياسياً تجاوز 60% خلال شهر مارس، مسجلاً أكبر مكسب شهري منذ بدء تسجيل البيانات في ثمانينيات القرن الماضي.

وفي خطاب له مساء الأربعاء الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ستشن ضربات قوية خلال هذه الفترة. إلا أن المحللين يشككون في إمكانية إنهاء الصراع بهذه السرعة، خاصة مع استمرار وصول القوات والطائرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، مما أثار تساؤلات حول مصداقية الجدول الزمني الذي وضعه ترامب.

ارتفاع الأسعار يهدد بانهيار الطلب

بلغ سعر خام برنت حوالي 107.79 دولاراً للبرميل بعد خطاب ترامب، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 6.5%، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 6% ليستقر عند 106 دولارات للبرميل. وتخشى الأسواق من أن يؤدي الصراع المطول إلى تراجع الطلب على النفط، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير، مما يدفع المستهلكين إلى تقليل استهلاكهم للوقود أو البحث عن بدائل أكثر كفاءة.

وقال محللون في غولدمان ساكس: "إذا استمرت انخفاض صادرات النفط من الشرق الأوسط لفترة أطول، فإننا نتوقع انخفاضاً كبيراً في الطلب على البنزين والديزل، مدفوعاً بتقلبات الأسعار في أكبر الأسواق ذات الأسعار المرنة مثل الولايات المتحدة والأسواق الناشئة."

تحذيرات من استمرار الاضطرابات لسنوات

في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، وصفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، توقعات السوق بشأن التعافي السريع من الحرب الإيرانية بأنها "متفائلة للغاية". وحذرت لاغارد من أن استعادة إمدادات النفط إلى مستوياتها الطبيعية قد يستغرق شهوراً أو حتى سنوات، مشيرة إلى أن خسائر النفط قد تصل إلى 500 مليون برميل إذا استمر الصراع.

وقال سكوت شيلتون، محلل الطاقة في شركة تي بي آيكاب: "إذا انتهت الحرب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأعيد فتح مضيق هرمز، فقد نتمكن من تجاوز هذه الصدمة. لكن إذا استمرت الحرب بعد وقف إطلاق النار، فسنصل إلى مستويات تدمير الطلب قبل منتصف الشهر أو نهايته."

تدخل الحكومات لمحاولة احتواء الأزمة

في ظل هذه الظروف، بدأت بعض الحكومات في التدخل لمحاولة تخفيف أثر صدمة الطاقة على المستهلكين. هذا الأسبوع، أصدرت ألمانيا لوائح جديدة لمنع محطات الوقود من رفع أسعار البنزين أكثر من مرة في اليوم، بينما أطلقت أستراليا خطة وطنية لأمن الوقود تتضمن أربعة مستويات تتطلب استجابات مختلفة.

من جهتها، اتخذت وكالة الطاقة الدولية خطوات لتخفيف بعض ضغوط العرض في السوق، حيث نشرت قائمة بتوصيات يمكن للأفراد والحكومات اتباعها لترشيد استهلاك الطاقة، وأطلقت كمية قياسية من النفط بلغت 400 مليون برميل من مخزونها الاحتياطي. وحذر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، من أن أزمة الطاقة الحالية أصبحت الأكبر في التاريخ، محذراً من احتمال فرض تقنين للطاقة في العديد من البلدان قريباً.

وقال توني ميدوز، رئيس قسم الاستثمار في شركة بي آر آي لإدارة الثروات: "أتوقع المزيد من الإعلانات بشأن التقنين المحتمل لإمدادات النفط، مع استعداد الدول لفترة تبدأ فيها احتياطياتها بالنضوب. وسترتفع أسعار النفط، وخاصة أسعار الوقود، أكثر إذا لم يكن هناك نهاية في الأفق."