تجسيد الاهتمام بالعدالة والشفافية

أوضح آل الشيخ أن موافقة مجلس الوزراء على النظام تجسد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام دائم بتطوير المنظومة العدلية والرقابية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

نقل نوعي في التشريعات

وأشار إلى أن النظام يشكل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطارًا متكاملًا لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، مشيرًا إلى تحديد نطاق تطبيقه وبيان الجهات المختصة وأدوارها.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

ولفت إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول ورفع الاستفادة من قيمتها الاقتصادية ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة الاستثمارية.

كما أكد على الأبعاد الاجتماعية في تعزيز العدالة والشفافية وصون حقوق الأفراد وحماية المصالح العامة والخاصة.

الالتزام بالمعايير الدولية

وأكد أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعكس التزام المملكة بمتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، مما يعزز مكانتها في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

دعاء للمملكة

واختتم تصريحه بدعاء الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ويديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.