ضغوط مالية حادة

أكد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي أهمية «الانضباط المالي» لإدارة المالية العامة في بريطانيا، التي بلغت ديونها العامة نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني، وفق ما ذكرته صحيفة «تلغراف». وجاء هذا التأجيل في ظل مطالبات متزايدة بزيادة نفقات الدفاع لمواجهة التهديدات الخارجية.

خلفية القرار

وكان هيلي قد استقال من منصبه السابق وزيراً للدفاع احتجاجاً على ضعف مخصصات الدفاع، مطالباً بزيادة النفقات العسكرية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ورفعها إلى 3.5% بحلول 2035، وفقاً لما نصت عليه توصيات حلف شمال الأطلسي (ناتو). إلا أنه واجه صعوبات كبيرة بعد انتقاله إلى وزارة الخزانة، حيث لم يتمكن من تنفيذ هذه المطالب بسبب القيود المالية.

اتهامات سابقة

وأشار هيلي، عند استقالته من وزارة الدفاع في يونيو الماضي، إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر «غير قادر» على الضغط على وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز لزيادة نفقات الدفاع، واتهمها بأنها «ليست لديها الرغبة» في اتخاذ هذا القرار، رغم أهميته في مواجهة التهديدات الروسية.

موازنة صعبة

وأفادت مصادر حكومية لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن هيلي سيعمل في موازنته القادمة على توفير معدات دفاعية للجيش بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، تتطلب زيادة سنوية بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني. إلا أن باقي النفقات الدفاعية المطلوبة ستؤجل حتى تتم مراجعة شاملة للنفقات العامة العام القادم.

موقف الحكومة

ويواجه رئيس الحكومة آندي بيرنهام ضغوطاً كبيرة بشأن الموازنة القادمة، إذ وصفها بأنها «تحدٍ»، ورفض التعهد برفع النفقات الدفاعية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الموقف نفسه الذي تبناه وزير الدفاع الحالي ويس ستريتينغ.