محاكمة 8 موظفين في المنظمات الإغاثية

أحالت مليشيا الحوثي منذ 18 أغسطس الماضي ثمانية أشخاص يعملون في المجالين الحقوقي والإنساني إلى الملاحقة الجنائية بتهم التجسس، وفق ما كشفت عنه منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن من بين المحاكمين موظفان في الأمم المتحدة، واستشاري لدى منظمة دولية، إلى جانب خمسة أشخاص عملوا مع منظمات دولية ومحلية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

دعوات لإطلاق سراح المحتجزين

دعت المنظمتان الحوثيين إلى وقف هذه الملاحقات فوراً والإفراج دون شروط عن الأشخاص الثمانية، بالإضافة إلى عشرات موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين تحتجزهم الجماعة تعسفياً منذ العامين الماضيين. وأكدت أن هذه الملاحقات تمثل تصعيداً في حملة القمع ضد المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

تدهور صحي للمعتقلين

أوضحت المنظمتان أن المحتجزين الثمانية ما زالوا رهن الاحتجاز، وأن أوضاعهم الصحية تتدهور بشكل خطير. وذكرت أن بينهم مصاباً بالسكري، وآخر معرضاً لخطر الإصابة بالمياه الزرقاء، فيما يعاني أحدهم من سرطان المعدة ويتلقى العلاج الكيميائي أثناء احتجازه. ولفت البيان إلى أن مليشيا الحوثي احتجزت أكثر من 100 موظف وعامل في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني منذ 31 مايو 2024.