تقرير المنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي

أشارت منظمة التعاون والتنمية في تقريرها الفصلي بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى أن النمو الاقتصادي العالمي قد تباطأ لكنه ظل قوياً، وذلك بفضل عدة عوامل رئيسية. من بين هذه العوامل، برزت «تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية» التي ساهمت في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب «الاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة» و«زيادة المعروض من اقتصادات خارج الخليج»، فضلاً عن «سحب النفط من المخزونات». كما لعبت «استمرار ديناميكية أنشطة الذكاء الاصطناعي» دوراً مهماً في دعم النمو.

التوقعات المستقبلية للنمو

تتوقع المنظمة أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي خلال عام 2027، مدفوعاً بعدة عوامل إيجابية. من أبرزها «الانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة» و«تراجع معدلات التضخم»، إلى جانب «تشديد السياسة النقدية» من جانب العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط

على الرغم من رفع التوقعات، أبقت منظمة التعاون والتنمية على لهجتها الحذرة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. إذ أشارت إلى أن هذه الآفاق لا تزال تعتمد بشكل كبير على «تطورات الحرب في الشرق الأوسط»، التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير الماضي. وأكدت المنظمة أن هذه الحرب أثرت بشكل مباشر على «توزيع النفط والغاز»، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

تحذيرات بشأن المالية العامة

لفتت المنظمة إلى أن «الارتفاع الحاد في عوائد السندات السيادية» في عدد من الدول، بينها فرنسا، يزيد من حالة عدم اليقين ويضغط على أوضاع المالية العامة. ودعت مجدداً إلى «اعتماد تدابير دعم حكومية موجهة ومحددة المدة» للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى «تعزيز الرقابة على الإنفاق العام».