اتهامات بتشكيل جماعة محظورة

قررت النيابة العامة المصرية حبس ستة متهمين احتياطياً، بينهم صحفي، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة منصة «متصدقش» الإلكترونية، ونشر أخبار كاذبة وشائعات، وتلقي تمويلات مالية من الخارج، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة محظورة. وجاء ذلك في إطار التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

دور المنصة في إثارة الفوضى

أفادت النيابة بأن تحريات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تكليف قيادات بجماعة الإخوان في الخارج لعناصر تابعة لها بإنشاء منصات وصفحات إلكترونية، من بينها «متصدقش»، بهدف إثارة السخط الشعبي والتشكيك في مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وتحريض المواطنين على التظاهر.

قبض على المتهمين داخل مصر

وبعد صدور إذن من النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ستة أشخاص يعملون في إدارة المنصة داخل مصر، بينهم صحفي مقيد بنقابة الصحافيين.

أقوال المتهمين بشأن التمويلات

أوضحت النيابة أن أحد المتهمين أقر خلال استجوابه بانتمائه إلى اللجنة الإعلامية للجماعة، وتلقيه تعليمات عبر تطبيقات تواصل مؤمنة لتنفيذ خطة إعلامية تهدف إلى إبراز السلبيات وتضخيم الأزمات الفئوية. كما اعترف المتهم بتلقيه مبالغ شهرية بالدولار الأمريكي عبر تحويلات بنكية من شركة يملكها قيادي هارب خارج البلاد.

إنكار بعض المتهمين للانتماء للجماعة

في المقابل، أقر بقية المتهمين بالعمل في المنصة والحصول على مبالغ مالية دورية من الخارج، لكن معظمهم أنكروا الانضمام إلى الجماعة، فيما ذكر أحدهم أنه انفصل عنها قبل التحاقه بالعمل في الصفحة.

أدلة الفحص الفني

أشارت النيابة إلى أن الفحص الفني للهواتف والحسابات الإلكترونية كشف وجود مجموعات تواصل مغلقة واتصالات مع القيادي الموجود بالخارج، إلى جانب تدوينات تدعو إلى إسقاط نظام الحكم. كما ثبت وجود تلك التدوينات على حساب المتهم الصحفي، رغم إنكاره نشرها.

نفي التعرض لمعاملة قاسية

أكدت النيابة أن استجواب المتهمين جرى بحضور محاميهم وممثل عن نقابة الصحفيين، موضحة أنها أحالت ثلاثة متهمين إلى مصلحة الطب الشرعي بعد ادعائهم التعرض لمعاملة قاسية. وأفادت تقارير الطب الشرعي بعدم وجود إصابات أو علامات تشير إلى تعرضهم للعنف.

استمرار الحبس واكتشاف ملابسات القضية

وقررت النيابة استمرار حبس المتهمين احتياطياً، مع مواصلة التحقيقات لكشف بقية ملابسات القضية.