مناقشة الآفاق المستقبلية والمشاريع المشتركة

شارك في الاجتماع رئيسي مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، حيث تمحورت الجلسة حول تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتناولت آفاق التعاون والفرص المتاحة في هذا الإطار.

حوارات استراتيجية لقادة الأعمال

عُقدت حوارات استراتيجية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت تمويل وتطوير الوجهات التحويلية، وتمكين الشراكات الصناعية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء المستقبل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد الاجتماع إعلان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، شملت مجالات الطاقة والصناعة والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والثقافة والصحة والسياحة، مما يعكس تنوع مجالات التعاون والفرص الاستثمارية بين المملكة وفرنسا.

الشراكة التاريخية بين البلدين

تعود العلاقات بين المملكة وفرنسا إلى عام 1926م، حيث ظلت راسخة وتوفر إطاراً داعماً لمصالح المستثمرين، وتوسعت في مختلف المجالات وصولاً إلى توقيع الشراكة الإستراتيجية الشاملة وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية في ديسمبر 2024م، مما يفتح مجالات أوسع للتعاون في قطاعات جديدة.

أرقام قياسية للاستثمار

بلغ رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة 63.9 مليار ريال في عام 2024م، بزيادة تجاوزت الضعف مقارنة بعام 2021م، لتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 44.2 مليار ريال في عام 2025م.

حضور متنام للشركات الفرنسية

تشهد المملكة حضوراً متنامياً للشركات الفرنسية، بواقع 651 ترخيصاً استثمارياً موزعة على 18 قطاعاً، بالتزامن مع استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، الذي بلغت تدفقاته نحو 23.9 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026م بنمو 2.4% على أساس سنوي.

بيئة جاذبة للاستثمار

توفر المملكة بيئة مستقرة تنظيمياً واقتصادياً ومالياً، كما تمنح الخطط التنموية الواضحة المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن مسار الاقتصاد وآفاقه، فيما تدعم الأسس الاقتصادية القوية استمرارية التنفيذ، لا سيما أن السياسات طويلة المدى تعزز وضوح آفاق النمو أمام المستثمرين.