قرار حكومي جديد بشأن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة الحكومية
إقرار مكافآت مالية محددة لأعضاء مجالس الإدارة الحكومية بما لا يتجاوز 30 ألف ريال سنوياً لكل عضو
أقرت الجهات الحكومية المختصة قراراً جديداً ينص على منح مكافأة قدرها ألفي ريال عن كل جلسة لأعضاء مجالس الإدارة الحكومية، مع تحديد سقف سنوي لا يتجاوز 30 ألف ريال لكل عضو، إضافة إلى مزايا إضافية للمشاركين من خارج المدينة.
تفاصيل القرار الجديد
أقرّت الجهات الحكومية المختصة قراراً ينظم مكافآت أعضاء مجالس الإدارة الحكومية، حيث تُمنح مكافأة قدرها 2000 ريال عن كل جلسة، مع تحديد إجمالي المكافآت السنوية لكل عضو بحد أقصى 30 ألف ريال.
المزايا الإضافية للمشاركين
كما نصّ القرار على صرف مبلغ 1500 ريال إضافي للعضو القادم من خارج مدينة انعقاد الاجتماع، بشرط ألا يكون موظفاً حكومياً، إلى جانب تغطية تكاليف تذكرة طيران بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً من مدينته إلى مدينة الاجتماع.
الاستثناءات والضوابط
شمل القرار استثناءات لعدد من الجهات الحكومية، حيث لا تنطبق المكافآت على مجالس الإدارة التابعة للجهات غير المشمولة بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مثل القرار رقم 363 الصادر بتاريخ 7/8/1436هـ، أو الجهات التي صدرت بشأنها نصوص خاصة تستثنيها من ضوابط المكافآت الحالية أو السابقة.
الهدف من القرار
جاء هذا القرار بعد دراسة أكدت عدم انطباق ضوابط المكافآت المعمول بها على بعض مجالس الإدارة الحكومية واللجان التابعة لها، مما استدعى وضع نظام جديد يتناسب مع احتياجات تلك الجهات.
تحليل ذكي:
يأتي هذا القرار الحكومي في إطار تنظيم المكافآت المالية لأعضاء مجالس الإدارة الحكومية، بهدف وضع ضوابط واضحة تحد من التفاوت في المزايا الممنوحة، مع مراعاة الفروق بين الموظفين وغير الموظفين من الأعضاء. كما يهدف القرار إلى معالجة الثغرات في الأنظمة السابقة التي لم تشمل بعض الجهات الحكومية، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تطوير آليات العمل الحكومي بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
ملخص الخبر:
- أقرّت الجهات الحكومية مكافأة قدرها 2000 ريال عن كل جلسة لأعضاء مجالس الإدارة الحكومية
- الحد الأقصى للمكافآت السنوية لكل عضو هو 30 ألف ريال
- يُصرف 1500 ريال إضافي للعضو القادم من خارج المدينة غير الموظف، مع تغطية تذكرة طيران بالدرجة الأولى
- استثناء بعض الجهات الحكومية من تطبيق القرار بناءً على نصوص خاصة أو قرارات سابقة
- جاء القرار بعد دراسة عدم انطباق الضوابط السابقة على بعض مجالس الإدارة الحكومية
التعليقات (0)
أضف تعليقك