الوثائق المسربة.. أبرز ما كشفته التحقيقات

أعلن الادعاء العام الاتحادي الألماني اعتقال أوغست هانينغ، الذي ترأس جهاز الاستخبارات الخارجي «بي إن دي» بين عامي 1998 و2005، ومانفريد د.، الذي عمل مديرًا لمكتبه، بتهمة التجسس والخيانة ومحاولة الخيانة واستكشاف أسرار الدولة.

ووفقًا لمذكرة الاعتقال، يشتبه المحققون في أن الرجلين اتفقا عام 2010 على قيام مانفريد د. بتزويد هانينغ بصورة مستمرة بمعلومات استخباراتية من داخل الجهاز مقابل أموال، مستغلًا موقعه الذي منحه وصولاً واسعًا إلى معلومات سرية.

2000 وثيقة من قلب الجهاز

تشير التحقيقات إلى أن مانفريد د. سلّم رئيسه السابق نحو 2000 وثيقة حتى عام 2022، بينها مواد مصنفة سرية ومخصصة للاستخدام الداخلي لجهاز «بي إن دي»، بما في ذلك إحاطات استخباراتية رفيعة المستوى كانت تُعرض خلال اجتماعات لكبار مسؤولي الحكومة وأجهزة الأمن الألمانية.

كما تحقق السلطات في استخدام هانينغ بعض المعلومات التي حصل عليها من الموظف السابق في نشاطه الاستشاري الخاص، حيث استخدم في إحدى الحالات معلومات استخباراتية سرية لإعداد تحليل لصالح موظف في جهاز استخبارات أجنبي.

أسرار الحلفاء في خطر.. إلى أي جهاز أجنبي وصلت الوثائق؟

تكتسب القضية خطورتها من طبيعة الوثائق التي يُعتقد أنها خرجت من الجهاز، إذ أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن بعضها تناول البرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، إلى جانب معلومات حصلت عليها ألمانيا من أجهزة استخبارات أجنبية شريكة.

ولم تكشف السلطات الألمانية اسم جهاز الاستخبارات الأجنبية الذي يُعتقد أن هانينغ تعامل معه، كما لم تربط القضية رسميًا بروسيا، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن جهازًا أذربيجانيًا قد يكون موضع اهتمام المحققين.

كيف بدأت خيوط الفضيحة؟

بدأت القضية عندما فتشت السلطات الألمانية منزل هانينغ في سبتمبر 2025 في إطار تحقيق يتعلق بقضية اختطاف أبناء ورثة ألمانية، وعثرت على مواد استخباراتية أثارت لاحقًا شبهات جديدة. وتولت النيابة الاتحادية التحقيق رسميًا في مايو 2026 بالتعاون مع جهاز «بي إن دي» والشرطة الجنائية الاتحادية.

صدمة في الأوساط الأمنية

أثارت القضية صدمة داخل الأوساط الأمنية الألمانية، خصوصًا أن الاتهامات تطال مسؤولًا سابقًا كان على رأس الجهاز المكلف بجمع المعلومات الخارجية للدولة. ووصف تقرير ألماني القضية بأنها قد تكون من أخطر قضايا التجسس التي تضرب الجهاز منذ نهاية الحرب الباردة.

وتأتي القضية في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى تعزيز قدرات أجهزتها الاستخباراتية في مواجهة التجسس والهجمات الهجينة، ما يضيف بعدًا سياسيًا وأمنيًا إلى التحقيق.