احتجاجات واسعة النطاق

شهدت فرنسا، أمس الثلاثاء، أكبر موجة احتجاجات طلابية منذ عقود، شارك فيها طلاب المدارس الثانوية وأولياء أمور ومدرسون، فيما وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو التظاهرات بأنها من أعنف الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد منذ عقود.

وامتدت المظاهرات إلى عشرات المدن الفرنسية، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات اشتبكت مع قوات الأمن على هامش المسيرات في باريس وستراسبورغ ورين وتولوز ومدن أخرى. وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بأكثر من 250 ألف شخص، بينما رفع منظمو الاحتجاجات العدد إلى نحو 450 ألف مشارك.

مطالب الطلاب تتسع

يرفع الطلاب مجموعة من المطالب المرتبطة بأوضاع المؤسسات التعليمية، من بينها تردي حالة بعض المباني، واكتظاظ الفصول الدراسية، ونقص المدرسين البدلاء، إضافة إلى أوجه عدم المساواة في نظام القبول في التعليم العالي «باركورساب».

أزمة في قطاع التعليم العالي

ولا تقتصر الأزمة على المدارس الثانوية، إذ امتدت تداعيات الحركة الاحتجاجية إلى قطاع التعليم العالي، حيث شهد نحو 40% من مؤسسات التعليم العالي اضطرابات (الثلاثاء). ومن المقرر أن يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيليب باستيس، ممثلي المنظمات المهنية ثم ممثلي الطلاب اليوم الأربعاء، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد داخل الجامعات.

حصيلة متزايدة للإصابات

وقال لوكورنو أمام أعضاء البرلمان إن ما لا يقل عن 215 مراهقًا و85 من العاملين في المدارس أصيبوا حتى الآن خلال المواجهات، واصفًا الحصيلة بأنها «الأثقل منذ عقود» التي يتكبدها قطاع التعليم. وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن أكثر من 700 شرطي أصيبوا أيضًا خلال الاضطرابات، فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 488 شخصًا (الثلاثاء).

دعوات لاستمرار الاحتجاجات

ودعت نقابة طلاب المدارس الثانوية والاتحاد الطلابي إلى مواصلة إغلاق المدارس وتنظيم تظاهرات جديدة الخميس، فيما تحدث الاتحاد الطلابي عن الاستعداد لما وصفه بـ«الفعل الرابع» من الاحتجاجات في باريس ومدن فرنسية أخرى.

ردود سياسية متضاربة

من جانبه، أشاد مانويل بومبارد، المنسق الوطني لحزب فرنسا الأبية، بما وصفه بـ«الحركة الجماهيرية» التي شهدتها البلاد، ودعا الحكومة إلى الاستماع إلى مطالب المحتجين وتقديم «ردود سياسية تتناسب مع حجم الغضب». وشدد على أن «العنف ليس مشروعًا»، مؤكدًا ضرورة أن تكون الحركة الاحتجاجية «سلمية وواسعة وغير عنيفة».

كما دعا إلى توظيف عشرات الآلاف من المدرسين الإضافيين، في وقت تعتزم فيه الحكومة إلغاء نحو 1600 وظيفة تعليمية العام القادم.

تحقيقات في أعمال العنف

وبحسب التقارير الإعلامية الفرنسية، فتحت 11 تحقيقًا لدى المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية بشأن أعمال عنف يُشتبه في ارتكابها من جانب الشرطة وأدت إلى إصابات خطيرة. وفي المقابل، أكدت النيابة العامة الفرنسية أن السلطات القضائية تلقت بلاغات بشأن وقائع خطيرة تتعلق بأعمال عنف ضد الشرطة أو الدرك، والعاملين في قطاع التعليم والطلاب، إضافة إلى أعمال تخريب باستخدام وسائل خطرة.