السياق الديموغرافي الخطير**

جاء القرار السنغافورى استجابة لمؤشرات ديموغرافية مرعبة، حيث سجلت البلاد أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة، كما انخفض عدد المواليد السنوي إلى أقل من 30 ألف طفل. وفي الوقت ذاته، أصبح واحد من كل خمسة مواطنين يتجاوز عمره 65 عامًا، ما يهدد بتفاقم الأزمة السكانية.

الدعم المالي الممتد

لم يكن الدعم مبلغًا واحدًا يُدفع دفعة واحدة، بل تم تصميمه كشبكة أمان تمتد عبر مراحل نمو الطفل. وتشمل المنح الفورية 10 آلاف دولار سنغافورى عند الولادة، إلى جانب مساعدات شهرية وسنوية تغطى نفقات الطفولة، ودعم مخصص للتعليم العالي بعد المرحلة الثانوية.

إصلاحات شاملة لدعم الأسرة

أعلنت الحكومة استبدال الأنظمة القديمة بنظام أكثر عدالة يوفر الدعم المتساوي لكل الأطفال بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ النظام الجديد في أبريل 2027، ليشمل أيضًا تمديد إجازات رعاية الأطفال، وخفض تكاليف دور الحضانة، وتسهيل الحصول على السكن المدعوم للأسرة الشابة، وتقليل ضغوط العمل لتشجيع تأسيس الأسر الجديدة.

تحديات مستمرة

على الرغم من ضخ الأموال الضخمة، أكد رئيس الوزراء لورانس وونغ أن الدعم المالي وحده لن يحل المشكلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه يمثل استثمارًا بشريًا غير مسبوق في المنطقة