القرار البرلماني

صوت البرلمان المجري اليوم الإثنين على رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار، في خطوة تسمح للسلطات بمواصلة التحقيق الجنائي في واقعة سرقة هاتف محمول عام 2024. وأقر القرار بأغلبية 139 صوتًا مقابل عدم تسجيل أي أصوات معارضة أو امتناعات.

عدم مشاركة حزبي «فيدس» و«KDNP»

لم تشارك مجموعتا حزب «فيدس» والحزب الديمقراطي المسيحي «KDNP» في الجلسة، وفق ما أوردته وسائل إعلام مجرية. ولا يعني رفع الحصانة إدانة ماغيار بارتكاب جريمة، وإنما يزيل الحماية القانونية التي كانت تحول دون اتخاذ إجراءات جنائية بحقه.

تفاصيل واقعة الهاتف

تعود القضية إلى 21 يونيو 2024، عندما دخل ماغيار في مشادة مع رجل كان يصوره داخل ملهى «أوتكيرت» في بودابست. واتهمت النيابة العامة ماغيار بأخذ هاتف الرجل وإلقائه في نهر الدانوب. وتمكنت فرق البحث من انتشال الهاتف بمساعدة غواصين.

العقبات القانونية السابقة

في سبتمبر 2024، طلبت النيابة المجرية من البرلمان الأوروبي رفع حصانة ماغيار، لكن الطلب لم تتم الموافقة عليه، ما أدى إلى إغلاق التحقيق آنذاك. وانتقل ماغيار إلى البرلمان المجري في مايو 2026، ما أتاح للنيابة إعادة طلب رفع الحصانة هذه المرة.

موقف ماغيار من القرار

طالب ماغيار نفسه برفع الحصانة، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يتحملوا المسؤولية أمام القانون، وأنه لا يملك ما يخفيه. ونفى ارتكاب جريمة وقال إنه سيتصرف بالطريقة نفسها في الظروف ذاتها. كما انتقد النيابة العامة، متهمًا إياها بمحاولة تحويل الانتباه عن مزاعم فساد أخرى.

رفع الحصانة عن آخرين

لم يقتصر القرار على ماغيار، إذ رفع البرلمان الحصانة أيضًا عن وزير «فيدس» السابق بالاش هانكو وعضو البرلمان ميكلوش ششتاك، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمخالفات مزعومة.