عاجل

حكم قضائي بحبس زوجة أردنية أسبوعين بعد اعتداءها على زوجها

قضت محكمة أردنية بحبس زوجة أسبوعين بعد ضربها زوجها بمزهرية زجاجية وعضها، مع تغريمها تعويضاً مالياً.

صورة توضح قاعة محكمة أثناء جلسة قضائية تتعلق بقضية عنف أسري.

تحولت مشادة عابرة بين زوجين في العاصمة الأردنية عمّان إلى واقعة دموية انتهت بتهشيم مزهرية زجاجية على رأس الزوج، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بحبس الزوجة أسبوعين نافذين وتغريمها تعويضاً مالياً لصالحه.

تفاصيل الواقعة الدموية

في أحد أحياء العاصمة الأردنية عمّان، تحولت مشادة كلامية بين زوجين إلى مواجهة عنيفة، حيث انهالت الزوجة على رأس زوجها بمزهرية زجاجية ثقيلة، مما أدى إلى إصابته بجراح بليغة. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل طبقت بأسنانها على كتفه الأيسر، ما دفع الزوج إلى تقديم تقرير طبي شرعي يثبت تعطيله عن العمل لمدة خمسة أيام، ليطلق بذلك دعوى قضائية مزدوجة ضدها.

رفض حجة الدفاع الشرعي

ادعت الزوجة أثناء المحاكمة أنها كانت تدافع عن طفلها من خطر الخنق، لكن المحكمة لم تقبل هذا الدفاع، مؤكدة أن ضرب الرأس بقطعة زجاجية حادة لا يتناسب مع الخطر المزعوم. وأكدت المحكمة أن هذا الفعل يثبت القصد الجرمي، ما أدى إلى سقوط شرط «التناسب» في الدفاع الشرعي.

اقرأ أيضاً:
فضيحة كاهن فرنسي متهم باغتصاب أطفال خلال مخيمات صيفية

الحكم النهائي والتفاصيل المالية

أصدرت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية حكمها النهائي، مصادقة على حبس الزوجة أسبوعين نافذين، مع تغريمها تعويضاً مالياً لصالح زوجها. وقد خفضت المحكمة قيمة التعويض من 833 ديناراً إلى 750 ديناراً لعدم كفاية إثباتات الدخل الشهري، كما ألزمت الزوجة بدفع كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تحليل ذكي:

تسلط الواقعة الضوء على خطورة العنف الأسري، خاصة عندما يتحول النزاع البسيط إلى اعتداء جسدي خطير. كما تبرز أهمية دور القضاء في حماية حقوق الضحايا، من خلال رفض الحجج الواهية للدفاع الشرعي، وإصدار أحكام رادعة تهدف إلى ردع مثل هذه الأفعال. ويظهر الحكم أيضاً مدى دقة المحاكم في تقييم الأدلة المالية، لضمان عدالة التعويضات.

ملخص الخبر:

  • تحول مشادة عابرة بين زوجين في عمّان إلى واقعة عنيفة باستخدام مزهرية زجاجية.
  • إصابة الزوج بجراح بليغة وعضة على كتفه، ما دفعه لتقديم تقرير طبي شرعي.
  • رفضت المحكمة حجة الدفاع الشرعي للزوجة، مؤكدة عدم تناسب الفعل مع الخطر المزعوم.
  • حكمت المحكمة بحبس الزوجة أسبوعين نافذين وتغريمها تعويضاً مالياً قدره 750 ديناراً.
  • خفضت المحكمة التعويض من 833 ديناراً لعدم كفاية إثباتات الدخل الشهري.

التعليقات (0)

أضف تعليقك