عاجل

حكم قضائي بالسجن 7 سنوات على نائبة عراقية بتهمة الكسب غير المشروع

إدانة نائبة عراقية بجرائم فساد مالي وإخفاء معلومات مالية بعد محاكمة حضورية

صورة توضح قرار محكمة عراقية بسجن نائبة بتهمة الفساد المالي

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق حكماً حضورياً بسجن النائبة عالية نصيف جاسم سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها بردّ 61 مليار دينار عراقي كتعويض وغرامة مالية مساوية للقيمة ذاتها.

إدانة قضائية

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الأربعاء، حكماً حضورياً بسجن النائبة عالية نصيف جاسم سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

تعويضات وغرامات مالية

ألزمت المحكمة المدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع المقدرة بـ(14,239,590,000) دينار عراقي، و(12,442,500) دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامة مالية عليها تعادل تلك القيمة وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من القانون ذاته.

اقرأ أيضاً:
ترامب يكشف عن محادثات مثمرة مع إيران ويهدد بضرب مواقعها النووية

جريمة إضافية

كما أصدرت المحكمة حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، وفقاً لأحكام المادة (19/خامساً) من القانون.

عقوبات مشددة

قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحقها، فضلاً عن تأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء هيئة النزاهة الاتحادية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لا تفوتك هذه القصة:
إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول مالي في حماس بمدينة خان يونس

تحليل ذكي:

يبرز هذا الحكم القضائي في العراق مدى تشدد القضاء في مكافحة الفساد المالي، خاصة في صفوف المسؤولين والنواب، حيث تم الجمع بين عقوبات السجن الطويلة والتعويضات المالية الكبيرة، مما يعكس التزام السلطات القضائية بمكافحة الفساد بكل أشكاله.

ملخص الخبر:

  • صدور حكم قضائي حضوري بسجن نائبة عراقية سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع.
  • إلزام المدانة بردّ 61 مليار دينار عراقي كتعويض وغرامة مالية مساوية.
  • إصدار حكم إضافي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة إخفاء معلومات مالية.
  • تطبيق العقوبة الأشد مع حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة.
  • منح هيئة النزاهة الاتحادية حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

التعليقات (0)

أضف تعليقك