تفاصيل القضية

أدان القضاء المصري صانعة محتوى بتهمة نشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي يروج لأفكار تعدد الأزواج والزوجات، وقضى بحبسها سنة مع الشغل. وجاء الحكم بعد اتهامها باستخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يتضمّن الترويج لما وصفته الجهات المختصة بـ«فوائد تعدد الأزواج والزوجات»، والتحريض على اتباع هذه الأفكار.

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل القضية إلى يوليو الماضي، عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مقاطع فيديو نشرتها صانعة المحتوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن المقاطع تضمنت الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات، إلى جانب الحديث عن «الإنجاب غير المنسوب»، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفاً للآداب العامة والقيم المجتمعية.

ضبط المتهمة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في 9 يوليو 2026 ضبط المتهمة، موضحة أنها تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة. وعثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل ومقاطع مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.

أسباب النشر

أقرت المتهمة خلال مواجهتها بالتحريات بتصوير ونشر المقاطع محل الواقعة، مشيرة إلى أن هدفها من نشر هذا المحتوى كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدل واسع

أثارت المقاطع المتداولة جدلاً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع تناولها أفكاراً مرتبطة بالعلاقات الزوجية وتعدد الأزواج والزوجات. وتباينت ردود الفعل على المحتوى المنشور، فيما دار جانب من النقاش حول مدى توافق الأفكار التي طرحتها صانعة المحتوى مع الأطر الدينية والاجتماعية والقانونية السائدة في مصر.

الحكم النهائي

بعد نظر القضية، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس صانعة المحتوى لمدة سنة مع الشغل، على خلفية الاتهامات المرتبطة بالمحتوى الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.