أكد كاتس أن تهديداته تأتي في ظل ما وصفه بتزايد المخاطر المرتبطة باحتمال تنفيذ إيران وتركيا، إلى جانب جماعات مسلحة حليفة مثل حماس، تحركات هجومية ضد إسرائيل. وأوضح أن استخدام مثل هذه التهديدات والإجراءات يهدف إلى ردع ما وصفهم بـ"الأعداء الجهاديين" عن شن هجمات على إسرائيل.

أثارت تصريحات كاتس تساؤلات بشأن تأثيرها على المساعي القانونية الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية، لاسيما في ظل الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من صعوبة مهمة المحامين الإسرائيليين في إثبات التزام القيادة الإسرائيلية بمبادئ التناسب في القانون الدولي.

أشار المصدر إلى أن منتقدي إسرائيل قد يستغلون هذه التصريحات في حملات العلاقات العامة والإعلام، وربطها بالاتهامات الأخيرة من خلال الفيلم الوثائقي "نايزا"، الذي يتضمن وفق المصدر عدداً محدوداً من الوقائع المحددة.

أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب جزئي من المناطق التي يسيطر عليها في غزة، والتي تمثل نحو 63% من مساحة القطاع، إلى خطوط انتشار سابقة تقدر بنحو 53% أو 30% أو 15%، إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

أشار المصدر إلى أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ألمح إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تضغط بعد الانتخابات الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر القادم باتجاه انسحابات إسرائيلية جزئية من غزة مقابل خطوات جزئية لحماس بشأن نزع السلاح.