القرار يثير جدلاً واسعاً

أشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن التخفيضات تستهدف بشكل رئيسي خدمات المهاجرين، بما في ذلك منظمات غير ربحية تقدم الدعم للاجئين والقُصّر غير المصحوبين بذويهم، الذين تقول الإدارة إنهم دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. وبررت الإدارة قرارها بانخفاض عمليات عبور الحدود، مؤكدة أن هذه الأموال لم تعد ضرورية بالقدر نفسه.

اعتراضات من الحزبين

أثار القرار اعتراضًا من مشرعين من الحزبين، من بينهم السيناتور الجمهوري سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، التي انتقدت الخطوة بشدة. وقالت كولينز إن القرار تم دون إخطار مسبق أو تشاور مع الكونغرس، مؤكدة أنه يمثل «إجراءات غير قانونية» وتعديًا على صلاحيات الكونغرس المتعلقة بالمخصصات.

اتهامات بالسرقة من الشعب

من جانبها، وصفت السيناتور الديمقراطي باتي موراي، نائبة رئيس لجنة المخصصات، القرار بأنه «سرقة من الشعب الأمريكي»، مشيرة إلى أن الأموال أقرها الكونغرس بدعم من الحزبين وكان يفترض أن تُستخدم لمساعدة المواطنين.

آلية «الاحتجاز الجيبي»

أوضحت إدارة ترامب أن التخفيضات جاءت قبل خمسة أيام فقط من نهاية السنة المالية الفيدرالية، ما حدّ من الوقت المتاح أمام المشرعين للتدخل. وتُعرف هذه الآلية باسم «الاحتجاز الجيبي»، وهي آلية مثيرة للجدل قالت هيئة الرقابة الحكومية الأمريكية إنها غير قانونية.

سابقة تاريخية

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إدارة ترامب هذه الآلية؛ إذ لجأت إليها قبل عام للمرة الأولى منذ 50 عامًا، عندما منعت إنفاق نحو 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس. وفي ذلك الوقت، رفضت المحكمة العليا الأمريكية وقف عمليات إلغاء التمويل، مشيرة إلى أن صلاحيات الرئيس في مجال السياسة الخارجية كانت عاملًا مؤثرًا في قرارها.

توسع السلطة التنفيذية

ويأتي استخدام هذه الصلاحية ضمن نمط أوسع من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الحكومة الفيدرالية، وسط خلافات متواصلة بشأن حدود صلاحيات الكونغرس والرئيس.