يعمد وائل حلّاق إلى خلط عدة مفاهيم تحت مظلة دلالة واحدة، فيأخذ من الدلالة العامة لمفهوم السنّة منفذاً لدخول حقل دلالات مختلف تماماً عن المجال المدروس. فهو يستند إلى الأصل اللغوي للسنّة، ثم يربطها بشواهد تاريخية لا تستقيم، خصوصاً في مجال القضاء والتعامل بين الناس. على سبيل المثال، يربط بين السنن الشرقية قبل الإسلام والسنن بعده، مستشهداً بوجود الصلاة والزكاة والصيام في التشريعات الشرقية، دون مراعاة خصوصية هذه العبادات في الإسلام

يذهب حلّاق إلى أن السنّة النبوية لم تكن لها سلطة تشريعية ذات حجية، بل كانت مجرد تشريعات اجتماعية لا دينية. كما يزعم أن القضاة الأوائل في القرون الإسلامية الأولى لم يكونوا مطالبين بمعرفة العلوم الدينية الإسلامية، وإنما كانوا يكتفون بمعرفة السنن العامة. ويؤكد أن السنّة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عام 60 للهجرة كانت تعني التشريعات والعادات والنماذج التي شاعت في الشرق الأدنى، وليس لها أي امتياز عن باقي السنن

يطرح حلّاق أن تحول السنّة من دلالتها العامة إلى دلالتها الخاصة بالسنّة النبوية لم يكن تلقائياً، بل جاء نتيجة عدة عوامل. أولاً، تحوّل بنية المجتمع، حيث كانت التشريعات الإسلامية تطبق على الغزاة العرب دون غيرهم، بينما كان المغزوون يحكمون بتشريعاتهم الخاصة. ثانياً، حاجة جيش المسلمين للتعليم، حيث سعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى إنشاء المساجد في كل مصر لتعليمهم الدين، وارتبط القضاء بالوعظ والقصّ، مما أدى إلى ترسية سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور الأحاديث النبوية

يخلص حلّاق إلى أن القضاء في الإسلام لم يرتبط بالتشريع الديني إلا لاحقاً، رغم افتقار كثير من القضاة الأوائل للتكوين الفقهي الموحد. ويزعم أن هذا الفصل بين التشريع والقضاء كان معياراً تمييزياً لمدى تحقق فصل السلطات في التاريخ الإسلامي، حيث فصل بين التشريع والقضاء، وبين الدين والتشريع