بداية الصراع

حين ألغى عميل أجنبي جزءاً حيوياً من مشروع ضخم لشركة كبرى دون مبرر واضح، ما دفع اثنين من موظفيها إلى الاستقالة الفورية. وبعد ذلك، طلب العميل نفسه توظيفهما وإصدار خطاب عدم ممانعة بشأنهما، ما أثار شكوك الشركة في نوايا الموظفين السابقين.

اتهامات جسيمة

استعانت الشركة بخبير تقني لفحص البيانات، ليكشف عن تحويل الموظفين رسائل ومخططات هندسية وقوائم أسعار ومستندات عملاء إلى حساباتهم الشخصية قبل مغادرتهم. وبناءً على ذلك، اتهمتهم بإفشاء الأسرار وتخريب العلاقات التجارية، مقدرة الأضرار بمبلغ 50 مليون درهم.

دفاع الموظفين

تمسك الموظفان بالإنكار، بينما تدخلت لجنة خبرة قضائية لتفحص البيانات، مؤكدة قيامهما بتحويل المستندات إلى حساباتهما الشخصية. غير أن التقرير كشف أن تبادل المستندات عبر الحسابات الشخصية كان ممارسة شائعة داخل الشركة ذاتها، التي لم تتمكن من تقديم دليل على حظرها داخلياً.

الحكم النهائي

اعتمدت المحكمة على تقارير الخبراء التقنية، التي لم تثبت أي استخدام فعلي للبيانات لصالح العميل الجديد. وأصدرت حكماً برفض الدعوى برمتها، معتبرة مزاعم الشركة «أقوالاً مرسلة» devoid of any material evidence.