تطورات العلاقات اليابانية السورية

أوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن القرار الجديد جاء بناءً على التطورات التي شهدتها سورية وعلى العلاقات الثنائية المتنامية بين طوكيو ودمشق، ودخل حيز التنفيذ بموجب إخطار رسمي صدر في 29 سبتمبر 2026.

الكيانات المستفيدة من التخفيف

شملت الجهات التي رُفعت عنها العقوبات كلاً من شركة «سيريتل»، والمصرف العقاري، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني، بالإضافة إلى مؤسسات وشركات النفط، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سورية الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى.

استثناءات العقوبات

أكدت اليابان أن هذا التخفيف لا يعني نهاية العقوبات بالكامل، إذ لا تزال إجراءات تجميد الأصول والتدابير الأخرى قائمة ضد 59 فرداً و15 كياناً، من بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وكيانات مرتبطة به.

مراحل تخفيف العقوبات

كانت اليابان قد بدأت تخفيف العقوبات في مايو 2025، عندما رفعت الإجراءات عن أربعة مصارف سورية، ليرتفع بذلك إجمالي الكيانات التي شملها التخفيف إلى 20 كياناً في المرحلتين.

دوافع القرار الياباني

أشارت الخارجية اليابانية إلى أن قرارها السابق استند إلى جهود السلطات السورية الجديدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة وانتقال سلمي للسلطة، مؤكدة استمرار المراقبة والتنسيق مع المجتمع الدولي.