قرار تاريخي بعد سنوات من القيود

ألغت الحكومة الهندية اليوم حظراً استمر منذ عام 2022 على تصدير القمح، وذلك بعد أن سجل محصولها الأخير مستوى قياسياً بلغ 120.6 مليون طن. وجاء هذا القرار ليتزامن مع تصاعد النزاعات بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على حركة تجارة الحبوب عبر البحر الأسود.

شروط جديدة للتصدير

أوضحت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند أن القرار يسمح بتصدير القمح والدقيق والمنتجات الزراعية المصنعة، بعد أن سمحت الحكومة في فبراير الماضي بشحنات محدودة إلى الخارج. ويُتوقع أن تسهم عودة الهند -ثاني أكبر منتجي القمح عالمياً- في تخفيف الضغوط على الدول التي تعتمد على الاستيراد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

دعم من محصول قياسي

أكد المحصول الوفير الذي سجلته الهند، والذي بلغ 120.6 مليون طن، قدرة البلاد على استئناف صادراتها بعد سنوات من القيود. وأشار مسؤولون إلى أن الارتفاع في الأسعار العالمية وتكاليف الشحن قد جعل من شحنات القمح الهندية خياراً تنافسياً للمشترين في المناطق المستهدفة.

بداية الشحنات

ذكرت مصادر مطلعة أن إحدى الشركات الهندية للسلع الاستهلاكية بدأت في تحميل 22 ألف طن من القمح في ميناء كاندلا غرب الهند، في أول خطوة عملية لتنفيذ القرار الجديد.

خلفية الحظر

كانت الحكومة الهندية قد مددت الحظر في عامي 2023 و2024 بسبب موجات الحر الشديدة التي أدت إلى تراجع المحصول واستنزاف المخزونات، مما تسبب في ارتفاع قياسي في الأسعار المحلية. كما أثار ذلك تكهنات حول حاجة الهند إلى استيراد القمح لأول مرة منذ عام 2017