تحذير من التصعيد السياسي

وشدد المالكي خلال لقائه عدداً من المحللين والمختصين بالشأن السياسي، وفق بيان صادر عن مكتبه، على ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة. وأكد أن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب الحكمة والمسؤولية، مشيراً إلى وجود محاولات لإرباك المشهد السياسي.

رفض إسقاط الحكومة

وأكد المالكي أن الإطار التنسيقي يقف إلى جانب الحكومة ويدعم استمرارها، مبيناً أن وجود ملاحظات على الأداء الحكومي لا يعني القبول بتغيير الحكومة أو إسقاطها، وإنما يستدعي معالجة جوانب الخلل وتصحيح مسار الأداء.

تحذير من الاقتتال الداخلي

وشدد على أن أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس لطرف معين، معتبراً أن من يتصور أن أي صراع محتمل سيكون شيعياً ـ شيعياً فهو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع وجميع المكونات.

أولوية الحفاظ على الاستقرار

ودعا المالكي إلى بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية. وأكد أن الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية تمثل الطريق الأمثل لمعالجة الملفات الخلافية.

ملف السلاح وحل الخلافات

وفي الشأن الحكومي، دعا إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء لديه الرغبة ذاتها في حسم هذا الملف. كما شدد على ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة قبل حلول سبتمبر، الذي حددته القوى السياسية كسقف زمني لإنجاز هذا الهدف.