السوق المالية تعلن منح ترخيص واحد لسوق السلع والمعادن في المملكة
تهدف الهيئة إلى إنشاء سوق ثانوية لتداول عقود مشتقات السلع والمعادن خلال المرحلة الأولى من الترخيص.
أعلنت هيئة السوق المالية عن شروط منح ترخيص واحد فقط لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، مع التركيز على إنشاء سوق ثانوية لتداول عقود مشتقات السلع والمعادن خلال المرحلة الأولى.
شروط الترخيص والمتطلبات
أوضحت هيئة السوق المالية أن مقدم طلب الترخيص يجب عليه تحديد المنتجات التي ينوي تداولها ضمن خطة العمل، مع إمكانية اقتراح منتجات إضافية تخضع لموافقة الهيئة بحسب طبيعتها ونطاق الترخيص.
إجراءات الترخيص وبدء النشاط
أكدت الهيئة أن الحصول على الترخيص لا يتطلب استكمال إجراءات تأسيس السوق أو مقره في المملكة قبل تقديم الطلب، لكن يتعين على السوق المرخص له استيفاء متطلبات بدء ممارسة النشاط وتقديم مستندات التأسيس النهائية لاحقاً.
المهل الزمنية والمقابل المالي
حددت الهيئة مهلة قدرها 12 شهراً من تاريخ منح الترخيص لاستيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل، بينما يبلغ المقابل المالي لدراسة طلب الترخيص 25 ألف ريال يدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، إضافة إلى 300 ألف ريال سنوياً لاستمرار الترخيص.
الرقابة والتنظيم
أشارت الهيئة إلى أن قواعد السوق المرخص ستحدد شروط العضوية والدخول إلى السوق، كما يخضع السوق للمتطلبات النظامية والرقابية المتعلقة بأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية.
الأهداف الاستراتيجية
جاء تنظيم سوق السلع والمعادن في إطار جهود تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية، بهدف توسيع نطاق المنتجات والأدوات المالية المتاحة وتعزيز كفاءة السوق وتنويع الفرص الاستثمارية.
تحليل ذكي:
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية هيئة السوق المالية لتطوير السوق المالية السعودية، حيث تسعى إلى إنشاء سوق متخصصة للسلع والمعادن من شأنها تعزيز التنوع في الأدوات الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من جاذبية السوق المحلية للمستثمرين ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص استثمارية جديدة.
ملخص الخبر:
- هيئة السوق المالية تنوي منح ترخيص واحد فقط لسوق السلع والمعادن في المملكة.
- المرحلة الأولى ستتركز على إنشاء سوق ثانوية لتداول عقود مشتقات السلع والمعادن.
- يجب على مقدم الطلب تحديد المنتجات المراد تداولها مع إمكانية اقتراح منتجات إضافية تخضع للموافقة.
- لا يشترط استكمال تأسيس السوق قبل تقديم الطلب، لكن يجب استيفاء المتطلبات لاحقاً خلال 12 شهراً.
- تبلغ رسوم دراسة الطلب 25 ألف ريال، و300 ألف ريال سنوياً لاستمرار الترخيص.
- يخضع السوق للقواعد النظامية والرقابية الخاصة بأسواق الأوراق المالية.
التعليقات (0)
أضف تعليقك