نجاحات ملموسة في قطاع المياه

أثمرت جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تنفيذ 62 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع المياه، توزعت على 14 محافظة يمنية، مما ساهم في تلبية الحاجات الأساسية لـ1,183,467 مستفيداً من خلال توفير مصادر مياه عذبة وآمنة وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.

تغطية شاملة للمحافظات

أظهرت مؤشرات الإنجاز الميداني نجاحاً كبيراً في رفع كفاءة التغذية المائية وضمان وصولها للسكان، حيث تمكنت المشاريع من تحقيق تغطية بنسبة 100% من حاجات المياه لمدينة الغيضة بمحافظة المهرة، وتغطية بنسبة 50% في محافظة سقطرى، إلى جانب تغطية بنسبة 10% من الحاجات المائية في 3 محافظات يمنية أخرى.

تعزيز الأمن المائي والاستدامة

ركزت المشاريع على تعزيز الأمن المائي الشامل من خلال إنشاء محطات التحلية وتوفير مصادر المياه العذبة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وشبكات التوزيع الحضرية والريفية. واعتمد البرنامج على حلول الطاقة المتجددة عبر تشغيل الآبار بمنظومات الطاقة الشمسية، مثل حقل «بير أحمد» بمدينة عدن، إضافة إلى مبادرات في محافظتي حضرموت ومأرب.

تطوير البنية التحتية ودعم المجتمعات

شملت المشاريع حفر الآبار وصيانة شبكات توزيع المياه وتأهيلها في محافظات عدن وحضرموت وسقطرى، مع التركيز على بناء قدرات المجتمعات المحلية وإشراكها في الإدارة المباشرة لتحسين كفاءة الموارد المائية وضمان ديمومتها.

أثر صحي واجتماعي واقتصادي

أسهمت هذه المشاريع في تقليل نسب الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة من خلال تأمين صهاريج مياه شرب نقية وتوفير خطوط إمداد آمنة للمستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية. كما خففت عن الأسر الأعباء المالية المترتبة على شراء المياه بأسعار مرتفعة، وفرت فرص عمل محلية، وسهلت وصول المرأة والطفل إلى التعليم والأنشطة المجتمعية.

دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية

لم تقتصر فوائد المشاريع على الاستخدام البشري، بل امتدت إلى القطاع الزراعي والحيواني في المناطق الريفية، حيث أسهمت الآبار والمناهل الحديثة في توفير مياه الري وإغاثة المواشي، ما حفظ مصادر الدخل الريفي وزاد مستوى الأمن الغذائي المحلي.

شراكة مستدامة مع المؤسسات المحلية

حرص البرنامج على دعم المؤسسات المحلية العامة للمياه من خلال تقديم خزان ناقلات المياه الحديثة وتزويدها بالمعدات اللازمة للفحص والتحليل الدائم لسلامة المياه، ما رفع الجاهزية التشغيلية للجهات الحكومية وشجع على الحوكمة الرشيدة للموارد المائية.