مؤشرات متقدمة عالمياً

حققت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.

تقدم ملحوظ في الترتيب العام

سجلت المملكة تقدماً ملحوظاً مقارنة بترتيبها في تقرير العام الماضي، حيث تقدمت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. كما تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين 70 دولة، محتلة المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.

شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص

جاءت هذه النتائج ثمرة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي هدفت إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتمكين المنشآت من مواصلة نموها وتوسعها. وشملت الجهود تطوير البيئة التشريعية من خلال مراجعة وتحديث 110 تشريعاً، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، بالإضافة إلى أنظمة أخرى تتعلق بضمان الحقوق بالأموال المنقولة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.