رد رسمي على المزاعم

أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً رسمياً اليوم، نفى فيه صحة المزاعم التي تداولتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية مقايضة بعض الأصول العامة للدولة، بما فيها قناة السويس، مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية. وأكد المجلس أن هذه المزاعم لا تمثل بأي حال توجهاً حكومياً أو سياسة رسمية للدولة.

توضيح طبيعة المقترح

أوضح مجلس الوزراء أن ما تم تداوله بشأن نقل ملكية أصول عامة إلى البنك المركزي مقابل تسوية الديون يمثل رؤية شخصية لصاحبها، ولا يعكس أي توجه حكومي. كما أشار إلى أن أفكاراً مماثلة سبق دراستها من قبل الجهات المعنية، لكنها لم تجد قبولاً بسبب عدم ملاءمتها.

أسباب رفض الفكرة

أرجع مجلس الوزراء عدم ملاءمة هذا التصور إلى اعتبارات اقتصادية ومالية ومؤسسية، أبرزها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي إلى خفض الالتزامات على المستوى الوطني. كما شدد على ضرورة التعامل مع ملف الدين العام بصورة متكاملة، بما يشمل هيكل الدين وتكلفته والسياسة النقدية.

قناة السويس.. مرفق استراتيجي

أكد المجلس أن قناة السويس تمثل مرفقاً عاماً استراتيجياً يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات. كما أشار إلى الدور الحيوي للقناة في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

تسوية مديونية الإعلام.. حالة خاصة

تطرق البيان إلى تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام مع بنك الاستثمار القومي، مؤكداً أنها تمثل معالجة لحالة محددة وفق الأوضاع القانونية والمالية الخاصة بها، ولا يجوز اعتبارها نموذجاً عاماً لإدارة الدين العام.

خطة الحكومة لخفض الدين العام

أوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تتبع مساراً متكاملاً لخفض الدين العام، يرتكز على تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة. ويشمل هذا المسار زيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته.