أزمة قانونية وإنسانية

أكدت منظمات حقوقية أن اتفاق «واحد مقابل واحد» بين بريطانيا وفرنسا، والذي يسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون عبر بحر المانش، أدى إلى اختفاء مئات الأشخاص بينهم 41 طفلاً على الأقل محل نزاع بشأن أعمارهم. وقالت منظمات غير حكومية إن هؤلاء تعرضوا لخطر فقدان الحماية القانونية، لافتة إلى أن القانون البريطاني يمنع احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مراكز البالغين.

نفي بريطاني واتهامات متبادلة

نفت وزارة الداخلية البريطانية بشدة إعادة أي شخص إلى فرنسا في حال كانت سنه محل نزاع، مؤكدة أن كل محتجز يحصل على حقه في التمثيل القانوني خلال 24 ساعة من وصوله. كما أشارت إلى أن تقييم الأعمار يهدف إلى حماية نظام الحدود وضمان دعم القاصرين. من جانبها، رفضت وزارة الداخلية الفرنسية التعليق على حالات الاختفاء، بينما أكدت مصادر بريطانية أن مسؤولية هؤلاء تقع على عاتق السلطات الفرنسية.

أرقام مثيرة للجدل

منذ سبتمبر 2025، أعادت بريطانيا إلى فرنسا نحو 1400 شخص من طالبي اللجوء، أي ما يمثل 4% فقط من إجمالي 32 ألف شخص عبروا بحر المانش منذ توقيع الاتفاق. كما أفادت مجالس المراقبة بأن نحو 100 طفل احتجزوا باعتبارهم بالغين بصورة غير قانونية ضمن إجراءات الاتفاق.

مستقبل الاتفاق على المحك

من المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق في الأول من أكتوبر القادم، فيما تدفع وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود باتجاه تمديده وتوسيعه، بينما تسعى فرنسا إلى تحويله إلى آلية أوروبية أوسع. لكن محاولات باريس لإقناع دول أوروبية أخرى بالمشاركة لم تلقَ استجابة حتى الآن.

مخاوف من الاختفاء الجماعي

في فرنسا، قال سياسيون إن نحو 200 شخص فقط من الذين أعيدوا قسراً ما زالوا على اتصال بالسلطات، بينما اختفى مئات آخرون وانتقل بعضهم إلى دول أوروبية مختلفة.