أهداف المبادرة وتأثيراتها

كشفت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تمكين العمالة المتغيبة من تصحيح أوضاعها القانونية، والانتقال إلى منشآت أخرى بموجب عقود نظامية جديدة، مما يسهم في الحد من أعداد العمالة المخالفة داخل سوق العمل. كما تعمل على تعزيز قدرة المنشآت على استقطاب الكفاءات المتاحة محلياً، وحماية الحقوق العمالية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل.

نتائج المبادرة حتى الربع الثاني من 2026

بلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 135.596 مستفيداً، حيث توقعت الوزارة أن تسهم في تقليص الدعاوى الإدارية المتعلقة ببلاغات التغيب، وتقليل أعداد المخالفين في المملكة. كما تسعى إلى خفض الأعباء التشغيلية على إدارات الوزارة، وتقليل الشكاوى المرفوعة من العمالة بشأن بلاغات التغيب.

الفئات المستهدفة وآليات الاستفادة

تشمل الفئة المستهدفة أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، حيث تستهدف المبادرة المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحصيل المقابل المالي المفقود لرخص عمل العمالة المتغيبة. ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون العامل قد أمضى 12 شهراً متصلة داخل المملكة قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد، مع التزام صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة العمل.

الإجراءات التنظيمية الجديدة

أجرت الوزارة تحديثات على إجراءات انقطاع العامل عن العمل، تمنح العامل الوافد بعد تسجيل الانقطاع 60 يوماً للانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، قبل تحول حالته إلى «متغيب عن العمل» في حال عدم اتخاذ أحد الخيارين.